پرسش :
در قرارداد های بانكی جهت پرداخت وام شرطی با اين مفهوم گذاشته می شود،كه در صورت ديركرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی، بانک حق دارد وجوه واريزی را در ابتدا از بابت ديركرد (خسارت تاخير تاديه) برداشته و پس از تسويه اين خسارات از اصل وام كم كند. با اين وصف، آيا چنين قرارداد و چنين معاملهای شرعاً باطل است؟
پاسخ :
دیر کرد حرام است، اما موجب فساد معامله نیست.
منبع: almazaheri.ir
دیر کرد حرام است، اما موجب فساد معامله نیست.
منبع: almazaheri.ir
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}